طالبت منظمة "أنا يقظ" بسرية جلسة الإستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وغيرها من الجلسات المتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي والتي تعقدها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب.

ويأتي هذا المطلب، وفق المنظمة، نظرا لحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي ولضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة، مؤكدة على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع.
كما طلبت المنظمة أن يتمّ الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها.