أعلن عبد الفتاح مورو رئيس الجلسة العامة المخصصة لإعادة النظر والمصادقة على مشروع قانون متعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويأتي ذلك بعد تغيب 190 نائبا من أصل 216.
وكان مشروع القانون قد أسقط يوم 13 ديسمبر من السنة الماضية بـ 71 نعم و8 احتفاظ و16 رفض.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn