صادق المجلس نواب الشعب، مساء السبت، على السّماح للحكومة بالاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي بقيمة 170,272 مليون دينار، وفق ما نصّ عليه الفصل 25 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في خطوة تلاها تصويت على حزمة فصول انتهت بالفصل 30 والتي تتيح لتونس تحسين تصنيفاتها الدولية في المجال الضريبي.

وأرجعت الحكومة طلب الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي "الى الحاجة الى تدعيم الاسس المالية للبنك الوطني خاصة وان الحكومة اقدمت خلال السنوات الاخيرة على دعم الاسس المالية لبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك. علما وأنّ الجلسة العامّة لم تتقدم بمقترحات تعديل ونال المقترح أكثر من 110 اصوات.

وصادق المجلس على الفصل 26 المتعلق "بملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة اسعار التحويل، والتي تعد إحدى المطالب الدولية التي قد تخرج تونس من تصنيفات اقليمية ودولية في مجال الضّرائب من بينها تصنيف اوروبي صدر العام الماضي.

ووافق المجلس على تمرير الفصل 27 الذي يفرض على المؤسسات المقيمة او المستقرة بتونس والتي تربطها علاقة تبعية او مراقبة والتي يساوى او يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، ايداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوقة.

وصوت المجلس كذلك على الفصل 28 في صيغته الاصلية التي تنص على ضرورة تقديم المؤسسات، التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار الوثائق الضرورية لأعوان مصالح الجباية المبررة لأسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية اوم مراقبة.

وصادق المجلس على الفصل 29 المتعلق بتنقيح مجلة الحقوق والاجراءات الجبايية الفصل 17 ثالثا، من خلال إلزام كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كل الشروط إيداع، خلال الاشهر الاثني عشر الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها، بها تصريحا حسب كل دولة طبقا لنموذج تعده الادارة يتضمن توزيعا للأرباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع...

واختتم المجلس جلسته العامة التي رفعت لاستراحة قصيرة (15 دقيقة) بالمصادقة على الفصل 30 الذي يتعلق بالاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط اسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسة المرتبطة من خلال اتاحة الفرصة امام المؤسسات الكائنة خارج تونس ربط اتفاق مسبق مع مصالح الجباية يتعلق بطريقة ضبط اسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية او مراقبة والكائنة خارج تونس وذلك لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.