صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 06 فيفري على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

وصادق النواب على مشروع القانون برمته بـ 115 نعم مقابل12 محتفظين و9 رافضين.