صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الخميس 25 مارس، على تنقيحات تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات حيث تراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.
وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .
من جهة أخرى قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (كتلة الحزب الدستوري الحرّ) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.
 

المصدر: وات