ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 جانفي في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وانطلقت الجلسة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة العدل والوفد المرافق لها.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.