وقّع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلياس حمزة مرفوقين  بالممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وبحضور والرئيس المدير العام لديوان الحبوب ظهر اليوم الاثنين 04 جويلية 2022 على اتفاقية قرض بقيمة 130 مليون أمريكي  دولار (ما يناهز 400 مليار من المليمات التونسية) سيخصص لتمويل الواردات من مادتي القمح الليّن والشعير إلى جانب اقتناء البذور  بالنسبة للموسم الفلاحي القادم، فضلا عن جانب تشجيع المنتجين على تحسين المردودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

من جانبه ثمّن وزير الاقتصاد سمير سعيد دعم البنك الدولي لتونس خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء ازمتي ، كوفيد و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى أن دعم البنك الدولي لهذه السنة قد بلغ 500 مليون دولار شمل بالخصوص المجال الصحي و برنامج الأمان الإجتماعي و المساهمة في تأمين الحاجيات من الحبوب وكذلك البذور. 
أما وزير الفلاحة والموارد المائية إلياس حمزة فأشار إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم جهود الدولة لتوفير مخزون من الحبوب والبذور عالية الجودة فضلا عن مساعدة الفلاحين و المنتجين للألبان على تطوير أنشطهم و المساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
بدوره أوضح ممثل البنك الدولي ببلادنا أن هاته المؤسسة المالية الدولية تؤكد من خلال هذا التمويل يؤكد وقوفها  الي جانب تونس للتخفيف من حدة التأثيرات التي افرزتها الجائحة الصحية العالمية و الحرب الروسية الأوكرانية و مساعدتها على مجابهتها ، مجددا استعداد البنك لمواصلة دعم تونس لإنجاح برامجها الاصلاحية والتنموية.