قّرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وذلك في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.

وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره، مساء أمس، الخميس، عقب اجتماع أجراه، أّنه بعد توجه معدل التضخم نزوال بشكل تدريجي استقر هذا المعدل في مستوى 7،6 بالمائة، في أكتوبر 2024 ،وللشهر الثالث على التوالي. ويعكس هذا التطّور، خصوصا، زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، ال ّتي ق ّدرت بنسبة 13 بالمائة خلال الشهر ذاته.

في المقابل واصل التضخم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ .مستوى 4،6 بالمائة في أكتوبر 2024 ،مقابل 7،6 بالمائة في سبتمبر 2024 و9،8 بالمائة قبل سنة

تشير المؤشرات االقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أن نسبة النمو االقتصادي، باألسعار القاّرة لسنة 2015 ،شهدت ارتفاعا تدريجيا وقدرت ب8،1.بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية ب4،0 بالمائة قبل ذلك بسنة
ودعا البنك المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024 ،كّل الأطراف المتدخلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات الالزمة وتجاوز كّل الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات وعلى مستوى القطاع الخارجي، أشار بيان مؤّسسة الإصدار إلى تواصل انكماش العجز الجاري، إلى مستوى 3131 مليون دينار أو 9،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في موفى أكتوبر 2024 ،مقابل 3836 مليون دينار أو 5،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل سنة، رغم عجز تجاري أرهقته فاتورة طاقية
.مرتفعة.

ويعكس هذا التحّسن، خصوصا، الأداء الجّيد لقطاع السياحة وعائدات العمل وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة، إلى حدود يوم 26 نوفمبر 2024 ،المستويات المسجلة خالل الفترة ذاتها من سنة 2023 أي 24805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوم توريد
وأفاد بيان البنك المركزي، على المستوى العالمي، تواصل تراجع التضخم بشكل تدريجي وشبه معمم خلال الأشهر الأخيرة.