تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2021 خفض ميزانية وزارة الصناعة بمقدار يفوق الثلثين بنسبة تقدّر 68.52 من خلال خفضها من  2.157 مليارا خلال السنة الجارية إلى  0.679 مليار دينارا خلال سنة 2021. 

   من جانبها أوضحت سلوى الصغيّر  وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، على هامش  جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، أن التخفيض في ميزانية وزارتها، مرده أساسا، التقليص من قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 1.479 مليون دينار، ليكون في حدود 0.401 مليار دينار سنة 2021 (ما يعادل 59 بالمائة من ميزانية الوزارة).
   كما يقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة 0.13 بالمائة، مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 0.226 مليار دينار. 
   كما يقترح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5 بالمائة (0.035 مليار دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر ب"الزيادة المقبولة" باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني.
مرجحة تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 14.7 بالمائة، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 0.008 مليار دينار في 2021.
   وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص من نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 8.5 مليون دينار الى 5.8 مليون دينار سنة 2021.