أدان التيار الديمقراطي، التصريح الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويال ماكرون و الذي عبر فيه عن رغبته في إرسال خبراء و عتاد لمراقبة الهجرة في اتجاه أوروبا من السواحل التونسية.

واعتبر التيار الديمقراطي في بيان له، أن هذا التصريح ينم على عقلية الاستعمار و الوصاية التي لا تزال تحرك بعض حكام الضفة الشمالية للمتوسط. 

وذكر التيار الديمقارطي الرئيس الفرنسي أن تونس دولة مستقلة القرار منذ سنة 1956 و أنها تبسط سيادتها على كل أراضيها و كل حدودها منذ جلاء آخر مستعمر فرنسي من ترابها في سنة 1963، استقلال و جلاء من سطوة الإستعمار الفرنسي،  دفع من أجله التونسيون أرواحهم.

كما ذكر السلط الفرنسية، أنها كانت مستعدة، في أواخر سنة 2010 و بداية سنة 2011، لإرسال المساعدات اللوجستية و الأمنية لقمع ثورة الحرية و الكرامة و لإسناد نظام الدكتاتور بن علي، و أنها لم تساهم بطريقة جدية طيلة 11 سنة من الانتقال الديمقراطي في دعم الديمقراطية التونسية ولو بمشروع اقتصادي هيكلي، مما يفقدنا أي ثقة في نواياها لدعم شراكة حقيقية مبنية على احترام السيادة و ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

وجدد رفضه لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأوروبي، في تغييب تام للإرادة الشعبية التونسية، ورفضه أن تلعب تونس دور حارس الحدود الأوروبية أو أن تكون أرض ترحيل قسري للمهاجرين، بعد أن تنتقي منهم أوروبا من يخدم اقتصادها و ويسد عجزها الديمغرافي.

واعتبر التيار الديمقراطي أن تناول ملف الهجرة لا يكون سوى في إطار مقاربة شاملة و كونية لا تتجاهل الجوانب التاريخية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، وفي احترام كامل للحقوق الكونية للإنسان وعلى رأسها الحرية والحق في التنقل وفي حياة كريمة.