نفذت الجامعة العامة للمتقاعدين اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بصرف مستحقات الزيادة في الجرايات لفائدة متقاعدي القطاع الخاص بعد الزيادة في الأجور خلال سنتي 2017 و2019.

وأفاد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الناصري أن تنظيم الوقفة يهدف للدفاع عن حق متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الزيادة في الجرايات مثلما انتفع بها متقاعدو القطاع العام والوظيفة العمومية خلال 2017 و2019.

واعتبر أن عدم تمكين متقاعدي القطاع الخاص من تعديل جرايتهم بعد الزيادة في الأجور يمثل مسا بحقوقهم في تعديل جراياتهم ملاحظا أن عدم تولي الحكومة الترفيع في الأجر الأدنى المضمون قد انجر عنه استثناء هؤلاء المتقاعدين من الزيادات التي كانت تصرف آليا وبصفة معهودة إثر الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لكن لم تتخذه الحكومة خلال سنتي 2017 و2019.

وذكر الناصري أن كل من القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية يساندون مطلب زملائهم من متقاعدي القطاع الخاص في الانتفاع بالترفيع في جرايات التقاعد ملوحا باتخاذ الجامعة لخطوات تصعيدية لضمان تمكين متقاعدي القطاع الخاص من حقهم الأساسي في الترفيع في الجرايات.

وكشف أن عدد متقاعدي القطاع الخاص في تونس يقدر ب 700 ألف متقاعد في حين يبلغ عدد متقاعدو القطاع العام والوظيفة العمومية مجتمعين حوالي 350 ألفا مبرزا أن تنفيذ الوقفة أمام البرلمان يهدف الى حث السلطة التشريعية على التحرك من أجل الضغط لحماية مكاسب المتقاعدين.

وأكد على أن متقاعدي القطاع الخاص كانوا ينتفعون آليا بالزيادات في الجرايات توزايا مع متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية عقب اقرار أي زيادة في الأجور لكن وقع حرمانهم من ذات الزيادة حاليا بسبب عدم الترفيع في الأجر الأدنى المضمون حسب قوله.