رجح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، في برنامج 90 دقيقة على راديو إي أف أم اليوم الخميس 9 جانفي، أنه ستتم المصادقة على حكومته بالأغلبية المطلوبة، وفق قراءته للمعطيات المتوفرة لديه ووعيا بأن ورهانا على وعي النواب بأن البلاد في حاجة إلى انتصاب حكومة شرعية.

وحول إمكانية إقرار مجلس شورى حركة النهضة عدم التصويت لحكومته غدا في البرلمان، قدر الجملي أن هذا الاجتماع ليس فيه تراجعا عن مساندته بل دعمه غدا.

وكان عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمى الوريمي قد أفاد بأن مجلس شورى حركة النهضة سيعقد عشية اليوم الخميس 9 جانفي دورة استثنائية بدعوة من القيادة التنفيذية للحركة، لبحث تطورات تشكيل الحكومة.

وقال الوريمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن حزب النهضة لا يخفى تحفظاته على تركيبتها التى كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى يوم 2 جانفي الحالي.

وأوضح أن المجلس سيناقش مدى استجابة الحبيب الجملى لطلباته التى أعلن عنها في الدورة الماضية لمجلس الشورى، منها أساسا إدخاله تعديلات على التركيبة قبل الجلسة العامة للبرلمان وإجراء مشاورات مع أحزاب وكتل برلمانية ويقدم لها تعهدات يضمن بها الحزام السياسي لدعم حكومته، مشيرا الى أن الجملى "ذهب في خيار حكومة مستقلة رغم اعتراض النهضة وتحفظاتها".

وأكد العجمي الوريمي أن المكتب السياسي للحركة سيقدم تقريرا في اجتماع مجلس الشورى اليوم حول تطورات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها، وسيبحث مجلس الشورى على ضوء ذلك كل الخيارات الممكنة، سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجملى، أو مراجعة هذا الخيار، مذكرا بأن الحركة مكنت الجملى من أطول مهلة دستورية قبل عقد الجلسة العامة من أجل البحث عن إسناد سياسي لحكومته.

وحول سؤال يتعلق بامكانية سحب مجلس شورى حركة النهضة الثقة من الحبيب الجملى قبيل انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان غدا الجمعة، قال العجمى الوريمي " نحن لم نناقش سيناريو آخر، ولكن سيكون النقاش مفتوحا داخل مجلس الشورى الذى سيتخذ قراره على ضوء المستجدات، وفي اطار الحرص على التوافق مع جميع الأطراف".".