انطلق المكلف بتشكيل الحكومة القادمة الحبيب الجملى اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر بدار الضيافة بقرطاج، في مشاوراته الرسمية من أجل تشكيل الحكومة، بإجراء أول لقاء له مع وفد من حزب قلب تونس يترأسه نبيل القروي.

وأكد الجملى في تصريح إعلامي قبيل الانطلاق في المشاورات أنه سيلتقي في مرحلة أولى مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفي مرحلة ثانية مع ممثلى المنظمات والكفاءات الوطنية .

تجدر الاشارة الى أن الجملى أفاد في تصريحات اعلامية سابقة بأن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه، وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند إلى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره.

في المقابل قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (الجهة السياسية التى اقترحت الجملى لتشكيل الحكومة) إن "تقديراته تشير إلى أن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة في الحكومة وفاء من الحركة لوعودها التي قدمتها سابقا".

وكانت حركة النهضة قد أكدت في أكثر من مناسبة إثر نتائج الانتخابات التشريعية والتى تحصلت فيها على أكبر عدد من مقاعد البرلمان (52 مقعدا) أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس، إلا أنه خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس نواب الشعب صوت نواب قلب تونس لفائدة مرشح حركة النهضة لخطة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مما فتح باب التأويلات بأن التحالف البرلماني سيتلوه تحالفا خلال حكوميا بين الحزبين.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد سلم يوم 15 نوفمبر الجارى الحبيب الجملي الذى اقترحته حركة النهضة باعتبارها الحزب المتحصل على أكثر عدد من مقاعد البرلمان، رسالة التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الفصل 89 من الدستور، على أنه وفي أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة، وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.