قال كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الحبيب الدبابي، الخميس بباجة، إنّ الحرب ضدّ التّضخم والاحتكار وغلاء الاأسعار تعد حربا مفصلية للدولة التونسية اليوم.

وأبرز الدبابي، لدى اشرافه بمقر ولاية باجة على أشغال اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، أنّ هذه الحرب، هي الحرب الحقيقية لتونس باعتبارها تمسّ حياة المواطن وهي تضاهي الحرب ضد الارهاب.

وأكّد أنّ القانون سيطبّق على كل من يساهم في الاحتكار والتضخم وغلاء الاسعار والمضاربة مهما كان موقعه وأن لا أحد فوق القانون مشيرا الى أنّه تم خلال الاشهر الستة الاخيرة إجراء 16 الف عملية مراقبة بباجة.

وبيّن أنّ خطّة الحكومة للتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والاحتكار، تتركز على محورين آخرين وهما اولا، التحول الطاقي، إذ تتطلع الى بلوغ انتاج 30 بالمائة من الطاقة من الطاقات المتجددة في افق 2030، لا سيما وان الطاقة تمثل 25 بالمائة من نسبة عجز الميزان التجاري. اما المحور الثاني فيهم تجسيم التحول الرقمي بالنظر الى مكانة الاقتصاد الرقمي في المنظومة الاقتصادية العالمية.

ودعا الدبابي من جهة اخرى، إلى وضع أولويّات قابلة للإنجاز في تهيئة وإحداث المناطق الصناعية ولا سيما منها المتعلقة بمشاريع المناطق الصناعية المعطلة ومنها المنطقة الصناعية هنشير بوموس. كما أوصى ببلورة رؤية واضحة حول هذه المناطق الصناعية وتفعيل دور لجان الصيانة والتصرف.

وأبرز تقرير حول المناطق الصناعية المبرمجة وبرنامج اعادة التهيئة واستغلال المناطق الصناعية، عرض بالمناسبة، أنّ المناطق الصناعية القديمة بباجة وقبلاط، خاصة، تضم عددا كبيرا من المقاسم البيضاء غير المستغلة والبناءات المغلقة. كما أظهر غيابا كبيرا لمجامع الصيانة والتصرف، ما يعطّل إنجاز عدد من مشاريع التهيئة.

يذكر أن المناطق الصناعية بالجهة تعد 48 مقسما هي أراضي بيضاء لم يتم استغلالها و42 مقسما هي بناءات مغلقة او غير مكتملة.

ودعا الممثل الجهوي للوكالة العقارية الصناعية بباجة، هشام حمدى، الى اتخاذ اجراءات لتنقيح قانون تغيير الصبغة للمناطق الصناعية بهدف اختصار آجال إنجازها.

وأفاد أنّه يجري إعداد الدراسات الاولية وتغيير الصبغة لإنجاز منطقتين صناعيتين "بوتفاحة 2" بباجة وبدقة مشيرا الى أنه تتوفر، حاليا، 7 مقاسم جديدة يمكن للباعثين استغلالها ببوتفاحة بباجة الشمالية.

واستعرض عدد من الفلاحين والمزودين والتجار بالسوق المركزية في حوار مع كاتب الدولة الاشكاليات التي يعانون منها. وقد نادى تجار سوق الجملة من ناحيتهم، بمقاومة الانتصاب الفوضوي وتحسين البنية الاساسية المتردية للسوق.

كما جرت اليوم معاينة الاسعار بإحدى المساحات التجارية الكبرى بمدينة باجة ووضع التزود خاصة بمواد تعرف نقصا على مستوى العرض مثل الحليب والبيض والسميد.