أفاد المدير العام لحقوق الإنسان محمد الخالدي بأن اجراء الاستشارة قبل عبور الحدود أو ما يعرف باجراء "س17" يتخذ في الكثير من الحالات ء بسبب تشابه في الهويات، والإدارة عادة ما تحين المعطيات المتوفرة لديها بشكل تلقائي وتشطب الأسماء غير المعنية، مشيرا إلى أنه رغم الانتقادات الشديدة لإجراء "س 17" فإنه مكن من القبض على شبكات اتجار بالأشخاص وشبكات دعارة وشبكات تسول بالأطفال وأشخاص تعلقت بهم شبهات إرهاب.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الإدارة العامة لحقوق الانسان قامت من خلال ادارة "فضاء المواطن" سنة 2018 بتسليم 58 وثيقة رفع التباس لمواطنين وجدوا أنفسهم مدرجين في إجراء "س17" وقدموا طلبا لرفع هذا الاجراء عنهم كما تم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 تسليم 19 وثيقة رفع التباس.

وكشف عن وجود حوالي 750 قضية منشورة لدى القضاء بخصوص "إجراء الاستشارة قبل العبور" وتم الحكم لفائدة الوزارة في 51 قضية بينما حكم لفائدة المواطنين في 49 قضية، وكانت غالبا لضعف التعليل المقدم من الإدارة بخصوص الملف، حسب قوله.

وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ "إجراء الاستشارة قبل العبور" في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.

كما أبرز أن كل الملفات المودعة من قبل المواطن لدى وزارة الداخلية والمتعلقة بموضوع منع السفر تتم الإجابة عنها كتابيا كلما ثبت أن الملف خال من كل اشتباه، مؤكدا الحرص على ايجاد تناسب بين الحقوق والحريات وإجراءات المنع من السفر.