ندد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له نشره اليوم الخميس 13 جوان 2024 بظروف إيقاف رئيسته عبير موسي واصفا إياها بـ'' الاحتجاز القسري'' و''الإهانة والتنكيل و''الاعتداء على حرمتها الجسديّة وانتهاك كرامتها الإنسانية'' من خلال نقلها إلى سجن الإيقاف إلى المحكمة في ظروف لا تتلاءم مع حالتها الصحية ممّا تسبّب في تعكّره وفق نص البلاغ. 

كما حمّل الحزب مسؤولية  أيّ مكروه يلحق برئيسته  لـ''الماسك بكلّ دواليب الدّولة'' في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد،  مطالبة بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة. 
سياسيا حذر الحزب مما اعتبره محاولات إقصاء مرشّحته  من الانتخابات الرّئاسية منبها من خطورة توظيف المؤسسة القضائيّة من أجل حرمانها من حقوقها المدنيّة والسياسيّة، مؤكدا عدم اعترافه بشرعيّة أي انتخابات تحرم فيها موسي من حقها في المشاركة وتحرم معها فئات شعبيّة واسعة من حقها في اختيار من يمثّلها في الحكم عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدوليّة،مشددا على استعداده لخوض كافة الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة لوضع حدّ لما أسماه ''نزيف المظالم والتجاوزات الخطيرة المرتكبة في حقه''.