أعلن حزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 17 فيفري 2023، في بيان له، أنه تقدم بقضية استعجالية إلى المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف أشغال مؤتمر الخلافة، مؤكدا أن هذه القضية منشورة بجلسة يوم الإثنين 20 فيفري 2023.

 وأضاف الدستوري الحر في البيان ذاته، أنه سيقدم شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري ذلك التنظيم الخارجي والذي وصفه بالـ'' الخطير'' وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة، محملا المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري.
كما طالب الدستوري الحر، السلطة التي اعتبرها غير الشرعية وماسكة بدواليب الحكم بالتدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر الذي وصفه بالمشبوه والذي يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية، داعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل هذا التنظيم الدخيل الذي أقحمه الإخوان في المشهد السياسي للمساهمة في خدمة المشروع الظلامي العالمي، محملا أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي.
كما دعا كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين والضغط على أصحاب القرار لغلق كافة أوكار تفريخ الفكر التكفيري الهدام، محذرا قيس سعيد من مغبة تخاذله في حماية الإستقلال والمحافظة على مكاسب الجمهورية.

وأبرز الدستوري الحر أنه لن يصمت أمام تنفيذ مخطط تقويض أسس الحكم المدني الديمقراطي وسيقوم بكافة الخطوات التصعيدية الضرورية والتحركات الميدانية والقانونية للذود عن الوطن.

 وأهاب بالشعب التونسي لالتزام اليقظة الكاملة والتأهب للدفاع عن سيادة بلاده وعدم الإنسياق وراء مخطط تخديره وإلهائه بالمعارك الشخصية القائمة بين أذرع منظومة ربيع الخراب والدمار وعدم الخنوع أمام تعمد السلطة مزيد تعفين المناخ الاقتصادي والإجتماعي لتسهيل تحرك الظلاميين للانقضاض على الدولة.