ندد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 بتواصل سجن رئيسته عبير موسي واصفا إياها بـ''المحتجزة قسريا'' بالإضافة إلى دعوتها للمثول يوم 13 فيفري الجاري أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة تقدمت بها هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات موسي الإعلامية خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من المحطة الانتخابية "17 ديسمبر 2022"، ما اعتبره الحزب مؤشرا على تهاوي دولة القانون وفق تقديره. 

    

كما حذّر الحزب من المضي قدما في التضييق عليه وهرسلة رئيسته قضائيا ''ظلما وبهتانا'' على حد تقديره، مؤكدا أن كل يوم إضافي تقضيه موسي بالمعتقل بموجب ''المحاكمات الجائرة'' سيعمق أزمة شرعية ومشروعية المؤسسات المنبثقة عن "الانتخابات التشريعية والمحلية" التي قاطعها قرابة 90% من الناخبين وسينزع كل شرعية عن الانتخابات الرئاسية القادمة وسيزج بالبلاد في أزمة سياسية شاملة وحادة حسب ماجاء في نص البلاغ.