صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 قرار مشترك عن وزراء المالية والتجهيز والداخلية يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو موارد الاقتراض الخارجي  من طرف الصندوق القومي للادخار سابقا بنك الإسكان حاليا. 

    

كما نص القرار على وجوب كامل أصل الدين المتخلد بالذمة بما في ذلك مصاريف التأمين والتتبع القضائي في أجل أقصاه 24 ديسمبر 2024 للاستفادة من برنامج التخلي دفعة واحدة أو على أقساط وفيما يلي تفاصيل القرار: