أعلنت الديوانة التونسية أنه على إثر توفر معطيات حول عمليات غش تجاري متمثلة في اختلاس كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة الخاضعة للقيد الديواني وترويجها بالسوق التونسية، تولت إدارة الاستعلامات الديوانية التدقيق في حسابيات 14 شركة تعمل تحت نظام التحويل للتصدير الكلي وهي مؤسسات تتمتّع بامتيازات وإجراءات مبسطة قصد إنجاز عمليات التوريد والتحويل الفعال ثم التصدير.

وقد مكنت عمليات التدقيق والمراقبة من حجز أكثر من 300 ألف عجلة مطاطية تعمد عدد من الشركات المذكورة اختلاسها وتسريبها إلى السوق المحلية وقد بلغت قيمة العجلات المحجوزة 22,5 مليون دينار.
وتولت مصالح الديوانة رفع المخالفات الديوانية والصرفية في الغرض قصد إحالة ملفات التتبع إلى العدالة.