كشفت محكمة المحاسبات، في التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية الذي نشرته مفصلا بموقعها الرسمي أمس الأربعاء، أن وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحركة النهضة، بين سنوات 2016 و2018، تضمنت هوية وأرقام بطاقات تعريف 68 متبرعا، بينت سجلات الحالة المدنية أنهم متوفّون في تاريخ التبرع.

ورغبة منه في مزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع والحصول على أكثر ما يمكن من الإيضاحات، اتصل برنامج 90 دقيقة على IFM، بالرئيس الأول لمحكمة المحاسبات القاضي نجيب القطاري، الذي أكد أن هذه النقطة ليست لها دلالة على أرض الواقع وفق تعبيره، مشددا على ضرورة تنسيب الأمور، وقراءة التقرير الذي وصفه "الجامع" ككل، لا سيما وأنه يحيل على عدة استنتاجات تتعلق أهمما بمدى مشروعية العملية الانتخابية

كما بين القطاري أن المبلغ الجلي للتبرعات لم يتجاوز 20 ألف دينار خلال 3 سنوات حسب قوله.

@@uploads/mp3/92242485-1556217957.mp3*الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات@@@