أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 13 أوت 2020، في كلمة قالها بمناسبة حفل تكريم انتظم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، أن الثورة التونسية قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه إذا كان النقاش والصراع تحول إلى صراع حول الإرث والميراث فهو صراع خاطئ وغير بريء، فكأن أغلب التونسيين والتونسيات لهم حسابات في المصارف الأجنبية.
ودعا قيس سعيد إلى التسوية أولا بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الحديث عن الإرث وفقه المواريث، مشددا على أن النص القرآني واضح لا يقبل التأويل ومنظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل هي منظومة متكاملة تقوم على العدل والإنصاف، مشيرا إلى أن المساواة الشكلية في عدد من النصوص القانونية الغربية ليست بريئة.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن النص الدستوري التونسي الحالي يشير إلى المساواة بين المواطنين والمواطنات،  قائلا :" فهل أن العلاقة بين الابن وأمه، أو بين الأب وأبيه أو اخوته وذويه هي علاقة بين مواطن بمواطن أو علاقة تقوم على الأواصر العائلية، هل حين يدخل أحدنا إلى بيته يتوجه إلى أفراد عائلته السلام عليكم أيها المواطنون أيتها المواطنات، لقد نصت بعض الدساتير في أوروبا لأنها كانت أكثر واقعية، نصت على المساواة بين الأشخاص لا بين المواطنين، فكانت أكثر دقة وأقل التباسا وأقل غموضا، لقد صدق الله وهو أصدق القائلين، صدق حينما أمر بالعدل".
وتابع الرئيس سعيد :"إن الله يأمر بالعدل لا بالمساواة الشكلية، المساواة إجرائية، لو كانت المساواة هي المطلوبة لسميت قصور العدالة قصور المساواة وليس قصور العدالة، وللأسف قصور العدالة تتسلل إليها إلى حد يوم الناس هذا السياسة، وحين تتسلل السياسة إلى قصور العدالة ويجلس رجال السياسة على ارائك العدالة بلباس القضاة فإن العدالة تخرج من تلك القصور، إن شعبنا يطالب بالحرية والعدل ولم يستشهد أبناء هذا الشعب وبناته من أجل هذه القضايا المفتعلة التي حسمها القرآن ولم تكن أبدا مصدر فرقة وانقسام إلا لمن أراد الفرقة والانقسام، لا وصاية لأحد على أحد فكل واحد منا حر في دينه ومعتقده ولكن لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته أو ما يتوهم أنها مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية لا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو من تأويل لحادثة أو لحديث...".