طلب وزير التّجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السّالمي، الثلاثاء، من مجلس النواب استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط في ظلّ وجود 5 الاف مسكن مهددة بالسقوط، وإقرار مشروع اتفاق قرض مخصص لتهذيب الأحياء السكنية.

وقال السّالمي، في تعقيبه على تساؤلات النواب في الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2019، إنّ إقرار قانون للمباني الآيلة للسّقوط يمكن أن يساعد على تجنّب بعض المخاطر المتصلة بسقوط أسطح بعض البنايات على غرار الحالة التي سجلت، مؤخرا بالعاصمة، وخلفت إصابة بشرية.

وكشف الوزير من جهة اخرى، أنّ الحكومة وضعت برنامجا لتهذيب الأحياء السكنية يشمل 146 حيا بقيمة 635 مليون دينار. وقد دخل القسط الأول من البرنامج طور التنفيذ مبينا أن الامر يستدعي موافقة البرلمان على اتفاق مالي لتمويل هذا البرنامج.

وبين أنّ اللّجان الجهويّة تلقت 234 ألف مطلب للحصول على سكن اجتماعي لافتا الى إلى أنّ 1211 مسكنا باتت جاهزة وتنتظر القائمات النهائية للمستفيدين.

وأضاف أنّ الوزارة تخطّط، كذلك، لاستكمال بناء 7 آلاف وحدة سكنيّة خلال سنتي 2019 و2020 في إطار برنامج إزالة المساكن البدائية.

ولاحظ أنّ الوزارة أحالت 47 ملفا فيه شبهة فساد الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا، في ردّه على أسئلة عدد من النّواب حول وجود شبهات فساد في عدّة مشاريع عمومية تنفذها الوزارة، أنّه لن يتم التسامح مع الفاسدين.