أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل، اليوم السبت 30 مارس، بأن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاستجابة تأتي تطبيقا لأحكام الفصول من 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972.

يذكر أن السلطات التونسية شرعت يوم 15 مارس الجاري في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من السلطات الفرنسية التي ألقت القبض عليه آنذاك، حيث أكدت وزارة العدل على لسان الوزير محمد كريم الجموسي أنه "سيتم التعامل مع ملف بلحسن الطرابلسي كأي ملف آخر ومن دون أي خلفية" مبينا أنه "في صورة موافقة السلطات الفرنسية سيتم ترحيل بلحسن الطرابلسي الى تونس لمحاكمته".

وكان مكتب البوليس الدولي بتونس "انتربول" قد أشعر وزارة العدل قبل ذلك بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان محلّ 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.

وقد أعلنت السلطات الفرنسية الخميس الماضي وفق عدد من المصادر الإعلامية، أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسي، المتهم بتدليس وتبييض الأموال بعد دفع ضمان مالي قدره 100 ألف أورو، أي ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار تونسي مع الالتزام بعدم مغادرة التراب الفرنسي.