أذن النائب العام الليبي بإطلاق سراح 49 تونسيا تم إيقافهم سابقا مع الاحتفاظ بشخصين لمواصلة الأبحاث، وفق ما أفاد به مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان عبر صفحته على الفيسبوك.

في المقابل تساءل عبد الكبير لماذا لم يتم النظر في ملفات بقية السجناء خاصة وأن بعضهم يعيش ظروف صحية صعبة وأن قضاياهم مجرد خلافات شغلية أو تهم غير مثبتة، داعيا السلطات التونسية إلى متابعة هذا الملف.
وقال عبد الكبير في سياق متصل إن عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا بلغ أكثر من 50 شخصا من بينهم أطفال على خلفية التهريب.