أكّد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ان "الاستقرار السياسي لبلدان الشرق الاوسط لا يتم الا من خلال تأمين استقرار المنطقة ككل" وذلك في مداخلته خلال ندوة حول "الرؤيا الاستراتيجية للشرق الأوسط"، بالدورة 49 من منتدى دافوس (22 و23 جانفي 2019 بسويسرا).

واشار، خلال الندوة، التي شهدت مشاركة ممثلي دول البحرين والإمارات والسعودية وفلسطين، الى ان تأزم الأوضاع في ليبيا أثر سلبا على الاقتصاد المحلي التونسي الى جانب عودة آلاف التونسيين، الذين كانوا يعملون بليبيا في الفترة الأخيرة الى البلاد.

وأوضح أن تعرض تونس بصفة مستمرة لخطر الهجمات الإرهابية أضر بنشاطها السياحي وأسهم في تدهور الاقتصاد ككل وكبد البلاد خسائر مالية مما دفع بالحكومات للاقتراض من مختلف المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي.

وأشار الى ان تكاليف الإرهاب ومقاومته والتركيز على انجاح المرحلة الانتقالية وإرساء الديمقراطية كانت كلفته هامة على الاقتصاد الوطني. واكد في السياق ذاته سعي حكومته لتدارك هذه الكلفة.

وأشار الشاهد إلى تدني مستويات النمو وارتفاع معدل البطالة (ثلث العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا) مبرزا، بالمناسبة الجهود الرامية الى تحسين مناخ الأعمال وتجسيد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الجبائي.

وأكد السعي للتسريع في رقمنة مختلف المجالات في تونس لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية خاصة وان نحو 50 بالمائة من خريجي المجال التكنولوجي يتوجهون نحو اوروبا وأمريكا للبحث عن فرص عمل أفضل.

واعتبر الشاهد ان الاشكاليات المطروحة في بلدان الشرق الأوسط متعددة لكن لا يمكن الحديث عنها بشكل عام نظرا لاختلاف سياسات هذه البلدان واقتصاداتها بين نفطية وغيرها منتجة للسلع ذات القيمة المضافة.

واعتبر المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، البحريني خالد الرميحي، ان تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يشترط توفر فرص عمل تتلاءم مع انتظارات هذه الشعوب مع تخصيص اجور مجزية. وأكد الرميحي ضرورة تحقيق التجانس التشريعات بين بلدان الشرق الاوسط لإنجاح التبادل والعلاقات التجارية بينها.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي حمد الله، من جهته، ان تطوير التعليم والتدريب المهني هو الامل لضمان الاستقرار الاجتماعي بمنطقة الشرق الاوسط وبالتالي تحقيق تنمية فعلية. واشار الى الصعوبات، التي تحول دون تصدير المنتوجات الفلسطينية وخاصة منها الزهور نحو اوروبا نظرا لكثرة نقاط التفتيش. واكد انه يعول على الاردن لضمان حرية التنقل.

وافاد، حمد الله، انه رغم الظروف الصعبة، التي تعيشها فلسطين فقد تمكنت من تحسين نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 6 بالمائة من سنة 2015 إلي 2018.