شدد أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، اليوم الثلاثاء 21 ماي، على ضرورة تنزيل القانون المتعلق بالمجحكمة الدستورية لتفادي امكانية حدوث شغور في منصب رئيس الجمهورية، قائلا إن قيس سعيد تأخر في إرساء هذه المحكمة.

وبين الزكراوي، خلال ندوة حوارية بعنوان "غياب المحكمة الدستورية : "هشاشة المنظومة القانونية والسياسية في ظل سنة انتخابية "، نظمها مرصد رقابة وواكبتها مبعوثة إي أف أم، أن إرساء المحكمة الدستورية يضمن انتقال السلطة بسلاسة في حال شغور منصب الرئيس إلى أن يتم اجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

في سياق متصل قال الزكراوي إن هناك مآخذ على دستور 2022 من بينها تركيبة المحكمة الدستورية من قضاة، مبينا أنه من خلال التجارب المقارنة لا يمكن لهذه المحكمة أن تتشكل من قضاة فقط وانما وجب أن تتكون من رجال القانون على الاقل بـ 3 أرباع والبقية من اختصاصات مختلفة.