تستعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإطلاق مشروع ضخم للتزويد بالماء الصالح للشرب بقيمة 150 مليون دولار (440 مليون دينار)، وسيتم تمويله من قبل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وقال المدير المركزي للدراسات بالشركة عبد الرؤوف نويصر، خلال لقاء، الجمعة، إن المشروع الذي سيدخل حيز الاستغلال في 2022، سيُمكن أساسا من تلبية حاجيات تونس الكبرى من الماء الصالح للشرب، خاصة وأن الدراسات تثبت أنه بعد دخول المرفأ المالي حيز الخدمة في عام 2022 سيكون هناك عجزا في الماء. علما أن المرفأ المالي سيتمركز في منطقة رواد التابعة لولاية أريانة.

وقال "في 2022، سيرتفع الطلب على الماء الصالح للشرب في تونس الكبرى وفي المرفأ المالي إلى 9 متر مكعب في الثانية، بينما لا تتمكن تجهيزاتنا حاليا إلا من إنتاج 8,4 متر مكعب في الثانية. وبالتالي سيكون هناك نقصا في حدود 65 ألف متر مكعب في اليوم في 2022 وسيصل إلى 500 ألف متر مكعب في اليوم عام 2035".

وبخصوص تمويل هذا المشروع، قال نويصر، إن البنك الدولي اقترح تبني آلية تمويل جديدة على غرار برنامج تقديم النتائج الذي يشترط صرف أجزاء من القرض بمستوى تقدم إنجاز المشروع.

ورجح أن يتم صرف القرض بالترفيع في معاليم الماء، خاصة وأن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجل عجزا ماليا منذ سنة 2008.

ويضم هذا المشروع العديد من المكونات أهمها تشييد محطة لمعالجة المياه بمنطقة بجاوة من ولاية منوبة بطاقة إنتاج 4 متر مكعب في الثانية سيتم ربطها بشبكة الشركة.

وتتمثل إحدى المكونات الأخرى في إعادة تأهيل محطتين بمنطقة غدير قلالة التي تزود تونس الكبرى بمياه الشرب بما يمكن من تلافي حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكن من رفع القدرة الانتاجية.

ويخطط كذلك للتقليص من اهدار المياه بمنطقة صفاقس من خلال استثمار 60 مليون دينار وسيتم اتخاذ عدة اجراءات لتغيير 45 ألف عداد معطلة وتغيير 100 كلم من قنوات المياه.

ويتمثل المكون الرابع من احداث محطة تحلية مياه بمنطقة قصور الساف (ولاية المهدية) بقدرة انتاجية في حدود 100 ألف متر مكعب في اليوم يمكن رفعها الى 200 ألف متر مكعب.

وسيتم تركيز هذه المحطة في إطار آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يمكن من رفع الموارد المائية لمنطقة الوطن القبلي والساحل وصفاقس.

ويتمثل المكون الأخير في وضع استراتيجية لإصلاح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال الفترة 2018-2023 بما يمكن من تحسين النظام المعلوماتي للشركة والنهوض بجودة الخدمات وضمان الجدوى المالية.