أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل نور الدّين الطبوبي، اليوم السّبت، أن الاتّحاد سيمدّ يده للحكومة القادمة إذا ثبت أنّها حكومة حرب على الفساد والفقر والتهريب والإرهاب والجريمة المنظمة مفيدا على صعيد آخر أن القسط الثالث من الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية سيتم صرفه بنفس القيمة المالية للقسط السابق في أوت 2020.  

وحذّر خلال، اجتماع عمالي بمقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، بمناسبة إحياء لذكرى تأسيس الاتّحاد وذكرى حوادث 26 جانفي 1978، من تشكيل حكومة تعمل على استهداف المنظمة النقابية وضرب المكاسب الاجتماعية والتفريط في مؤسّسات القطاع العام وتنتهج سياسة تضرّ بمصالح الأجراء عبر إقرار ضرائب وزيادات جديدة.

وأكّد أن تعبئة الموارد المالية للدولة يكون أوّلا من خلال مزيد تشديد الاجراءات الرقابية على المحتكرين والمهرّبين وتقليص حجم الاقتصاد غير المنظّم والتوريد العشوائي.

وقال الطبوبي أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يسمح بإعادة تجربة التّسعينات وسيتصدّى للنّوايا المبيّتة لبيع مؤسسات القطاع العام وسيواصل رفض إملاءات صندوق النقد الدولي والتّعليمات القادمة من وراء البحار، وفق تعبيره.