أدان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس بسوسة، موقف كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) التي عبرت عن رفضها للاتفاق الموقع أول أمس الثلاثاء 14 أفريل 2020 بين وزير الشؤون الاجتماعية وامين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف، والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل 2020. 

وقال الطبوبي على هامش، تدشين وحدة استشفائية استعجالية مخصصة لاستقبال مرضى الكورونا بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بحضور وزير الصحة ورئيس منظمة الاعراف، "إنّه كان أولى بمن يسعى إلى هضم حقوق العمال أن يبادر بإرجاع أموال الشركة التونسية للبنك" مؤكدا ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يبقى الشريك الاجتماعي الوحيد والاساسي للمنظمة الشغيلة. 

وثمن الطبوبي في هذا السياق موقف اتحاد الأعراف الذي التزم بصرف أجور العمال على أن تقوم الدولة بتقديم مساعدة استثنائية ظرفية بقيمة 200 دينار وتتحمل المؤسسة المبلغ المتبقي من الأجر. 

وشدد الأمين العام للتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى على أهمية تثمين المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها الإطارات الطبية وشبه الطبية لمواجهة جائحة كورونا داعيا الى مكافأة من وصفهم بالجيش الأبيض ماديا وكذلك الإسراع بتفعيل القانون الأساسي الجديد لاعوان الصحة الذي قال انه بقي على الرفوف. 

وكانت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية قد عبرت عن رفضها القطعي للاتفاق، الموقع يوم 14 أفريل 2020، بين وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل 2020 على أن تقوم الدولة بتقديم مساعدة استثنائية ظرفية بقيمة 200 دينار وتتحمل المؤسسة المبلغ المتبقي من الأجر. 

وأعربت كونكت عن عميق أسفها من توقيع هذه الاتفاقية دون التشاور مع مختلف المنظمات الممثلة للأعراف واعتبرت ان الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسة.. وذكّرت بأنّ النسيج الاقتصادي التونسي يتكوّن، أساسا، من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر، تشغل ما يزيد عن مليوني شخص، وأن هذه المؤسسات توقّف نشاطها منذ 20 مارس 2020 أي منذ 26 يومًا) تبعا لاقرار الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار كورونا. ولم يعد بامكان هذه المؤسّسات القدرة المالية الكافية لتحمل المصاريف القارّة على غرار معاليم الكراء والأعباء الاجتماعيّة والجبائيّة الى جانب الأجور. 

ودعت المنظمة، الحكومة، إلى فتح حوار جديّ يجمع مختلف الأطراف المعنية لتدارس أفضل الآليات الكفيلة بتجنب خسارة مواطن الشغل وأزمة الأجور. 

وقدمت كونكت، كذلك، للحكومة مجموعة من المقترحات تتمثل خاصة في الإيقاف العاجل للاتفاق الموقع يوم 14 أفريل 2020 والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص للشهر أفريل 2020. 

وحثت على ضرورة المصادقة العاجلة، إثر التشاور بصفة متكافئة مع كل المنظمات الشغيلة، على أمر قانون لإصلاح ثغرات قوانين العمل المعتمدة وتجنب البطالة الفنية من خلال تمكين المؤسسات باعتماد نظام استرجاع ساعات العمل المفقودة و تجاوز الحد المنصوص عليه (شهرين) وفق الفصل 92 من مجلة الشغل.