عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب والنواب أعضاء لجنة التشريع العام والنواب، عن رفضه لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد المقرر إحالته على اللجنة بصيغته الحالية خاصة النقطة المتصلة بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد.

وقال مجلس الهيئة إن المشروع يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مكتسبات الدولة التونسية والمواطنة كما يهدد مكتسبات الأسرة والمرأة والطفولة ويمثل تهديدا للقضاء والعدالة ويمس من اختصاصاتها في إقامة العدل.

وأكد مجلس الهيئة أنه لن يتوانى في اتخاذ عديد التحركات النضالية والإحتجاجية اللازمة للتصدي لهذا المشروع الذي وصفه بالخطير.