انطلقت اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، فعاليات "منتدى التكنولوجيا في خدمة العدالة" الذي ينظمه معهد لاهاي التونسي للابتكار القانوني، بحضور وزيرة العدل.

وقال القاضي المستشار في وزارة العدل والمكلف ببرنامج الانتقال الرقمي الياس ميلادي، في ميكرو مبعوثة إي أف أم، إن أهداف الوزارة هو تحقيق الانتقال الرقمي لمنظومة العدالة عبر تطوير الادارة الالكترونية وتطوير تطبيقات خاصة بهذه المهن ملائمة لعدالة رقمية صفر ورقية.
وبين ميلادي في هذا الصدد أن الوزارة وضعت عدة تطبيقات منها منظومة الجنسية ومنظومة التبادل الالكتروني للوثائق، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها التقليص في مدة التقاضي.

 من جهتها قالت رجاء مازح مديرة مكتب تونس للمعهد العالي للابتكار القانوني، إن هذا المنتدى سيمكن من ابراز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشركات الناشئة التي ستقدم 17 عرضا من شمال افريقيا والشرق الاوسط في انتظار اعلان النتائج مساء اليوم.

وأضافت أن هاته الشركات الناشئة ستقدم حلولا مبتكرة لتسهيل الولوج إلى العدالة.

كما أكدت أنه يتم سنويا اجراء سبر آراء حول احتياجات العدالة ودرجة الرضاء عنها وتم إطلاق نسخة 2023 حيث بينت أن 30 بالمائة من الناس لديها مشاكل في العدالة، أهمها تتعلق بالمشاكل بين الجيران والخدمات العامة والمال ومشاكل الشغل.