كشف النائب العجمي الوريمي، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن لجنة المالية أدخلت تعديلات على 26 فصلا من أحكام المشروع قانون واقترحت إضافة 8 فصول جديدة وأسقطت فصلا واحدا في الوقت الذي تعكف فيه لجنة المالية على اعداد تقريرها والنسخة المعدلة للمشروع.

وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي أحالته الحكومة في وقت سابق الى مجلس نواب الشعب، 70 فصلا تشكل حزمة اجراءات تندرج في إطار "اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم ايفاء تونس بتعهداتها الدولية ومواصلة اصلاح المنظومة الجبايئة وتوسيع قاعدة الاداء والتصدي للتهرب الجبائي".

وشكلت بعض الفصول، التي جاء بها المشروع على غرار مشروع بنك الجهات نقطة موحدة لأغلب مداخلات النواب تراوحت بين اهمية التجربة وضرورة توفير الظروف الملائمة لنحاجه مرورا بأهمية إدخال هياكل مالية لضمان عملية تمويله وصولا الى تركيزه في إحدى الجهات بدل العاصمة.

وطالب بعض النواب بضرورة حماية الصناعة التونسية الناشئة وخاصة صناعة اللاقطات الشمسية في ظل سعي الحكومة الى تخفيض المعاليم الديوانية والاداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية في إطار برنامج وطني لدعم الطاقات المتجددة.

وأثار نواب آخرون عدم ايلاء قطاع الفلاحة الأهمية الكافية مقابل اهتمام أكبر للقطاع السياحي، الذي سيستفيد من إعادة الهيكلة للنزل المصادق على هيكلتها وكذلك القطاع المالي من خلال تدعيم الاسس المالية للبنك الوطني الفلاحي في حين عرّج النائب كمال بسباس على موضوع العدالة الانتقالية والتعويضات التي ستمنح للمتضررين والتي أثارت جدلا واسعا خلال الايام الماضية.