نفى المتحدث باسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في تصريح لراديو ''إي أف أم'' صدور حكم قضائي عن المحكمة يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير الذي نال ثقة البرلمان مؤكدا أنه لا يوجد أي قضية مودعة لدى المحكمة .

واستغرب الغابري تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه عار من الصحة ومن ''الذوق القانوني السليم'' على اعتبار ان الدوائر الابتدائية لا تصدر قرارات في تنفيذ إيقاف في مثل هذا المجال.
وأشار ان المحكمة الإدارية تنفي نشر أي طعن فيما يتعلق بالتحوير الوزاري الأخير .