أكد أمين عام الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة، محمد الوزير، اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن البارومتر الاقتصادي الذي قامت به الغرفة شمل 180 مؤسسة سواء تونسية او فرنسية منخرطة في الغرفة، وهو ما مكن من معرفة مدى تأثير الظرف الاقتصادي على علاقات الأعمال بين تونس وفرنسا.

وبين أن نتائج البارومتر الاقتصادي لسنة 2023 أبرزت أن 72 بالمائة من المؤسسات التي تم استجوابها سجلت في سنة 2023 ارتفاعا في رقم معاملاتها.
وأشار إلى أن 55 بالمائة من المؤسسات توقعوا أنه في سنة 2024 سيتحسن رقم معاملاتهم بالإضافة إلى عودة الاستثمار.
كما لفت محمد الوزير، إلى أن بعض الشركات تأثرت من الضغط الجبائي الذي فاق 25 بالمائة ومن المشاكل الإدارية.
ويذكر أن هذا البحث الذي قامت به الغرفة التونسية للتجارة والصناعة أبرز أن أغلبية المؤسسات ترتقب إجراءات جديدة من شأنها دفع المبادرة وتحسين مناخ الأعمال من بينها، إقرار امتيازات جبائية ومالية جديدة ومواصلة الإصلاح الإداري ومزيد تبسيط الإجراءات الإدارية.