طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة تطالب بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملا بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم.

وبينت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، اليوم السبت 04 فيفري 2023 أن هذا الطلب يأتي في ظل تفاقم أزمة تزويد السوق المحلية بمادة القهوة.

وأوضحت الغرفة في البيان ذاته ، أن الديوان التونسي للتجارة المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة  1962 يعد الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).

وأشارت إلى أنه أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء علما وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة.

ولفتت إلى أن القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته، فبالإضافة إلى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، التي تكبد المؤسسات يوما بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من المطالب المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها اقطاع.

وأضافت أن الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتوج.