اعتبرت القاضية ورئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أن الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 والذي ينص على اسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل، محاولة لتركيع السلطة القضائية وخرق لمبادئ استقلال القضاء ودولة القانون.

وأضافت العمري، خلال تدخلها في برنامج صباح إي أف أم على راديو إي أف أم اليوم الثلاثاء 5 ماي، أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة الدستورية الوحيدة الموكول لها صلاحية تسيير المرفق القضائي، حسب الدستور والقانون المنظم للهيكل والصادر سنة 2016.
واعتبرت العمري أن رئاسة الحكومة تريد من خلال هذا الأمر الهيمنة والسيطرة على القضاء وإعادة محاولة اركاع السلطة القضائية ووضعها تحت جلباب السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن ذلك لا سبيل إليه، وقائلة: "ما بني على باطل فهو باطل".