استنكر القاضي جعفر الربعاوي نائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير في تصريح لراديو ''إي أف أم'' اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 قيام المجلس الوزاري بتنقيح الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية في اتجاه تمكين الأجانب من التملك بالمنازل و الأراضي المقسمة دون الخضوع لرخصة الوالي.

هذا الإجراء ستكون له عواقب وخيمة فبالإضافة إلى كونه جاء تحت ضغط من البنوك والباعثين العقاريين في ظل وجود 50 ألف وحدة سكنية لم يتم تسويقها جراء تراجع الطلب، سيجعل من التونسي ''كاري'' في بلده إذ سيعجز عن منافسة الأجنبي على اقتناء مسكن.