دعت القنصلية العامة الليبية بتونس التابعة لحكومة الوفاق في بيان لها اليوم الأحد 2 فيفري 2020 كافة رعاياها القاصدين والمغادرين للتراب التونسي باحترام قانون الصرف الجاري به العمل في تونس حتى لا تتعرض أموالهم إلى المصادرة وتسلّط ضدهم غرامات مجحفة.  

القنصلية تذكر في هذا الإطار بأن المبلغ الأقصى المسموح بإدخاله إلى تونس ما يعادل 5000 دينار تونسي سواء بالأورو أو الدولار، وما زاد عن ذلك يتوجب التصريح به لدى مصالح الديوانة، لأن عدم القيام بذلك يعرّض مرتكبه إلى مصادرة المال الذي يتحوّز عليه وتسلّط ضده غرامات قانونية.