استنكر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل التدخلات الخارجية "السافرة" في الشأن الداخلي التونسي، الأوروبية منها والأمريكية، منددا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وبخطاب السفير الأمريكي المعين بتونس.

واعتبر المكتب أن هذه المواقف مرفوضة وتمثل إعتداءا صارخا على السيادة الوطنية وخرقا لإحكام ومبادئ اتفاقية فيينا الدبلوماسية، مؤكدا أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ترفض الوصاية وأن شعبها كان ومازال حرا ومناضلا متمسكا بقيم العدل والحرية والكرامة.