استنكر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم الأحد 23 جانفي 2022 ما أسماه ''حملات التهجم الممنهج'' في حقه وحق أعضائه وخاصة محامييه عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط اللذين تطوعا مجانا لنيابة المجلس وتمثيله في كل النزاعات التي رُفعت ضده منذ سنة 2017 (تاريخ تركيز المجلس) ومنها قضية القاضي المجمد بشير العكرمي أمام القضاء الإداري. 

كما أشار المجلس إلى أن رئاسة الحكومة رفضت في وقت سابق اعتماد استشارة من أجل التعاقد مع محام قار بحجة أنها استشارة غير مثمرة.