قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إن تعطّل العمل بالمحاكم لمدّة تزيد عن الشهر نتج عنه بعض المشاكل بخصوص تنظيم العمل وتوزيع الملفات على الجلسات واستوجب اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التي تتعلّق بتأمين عودة العمل تدريجيّا بالمرفق القضائي.

وتمّ التنصيص صلب مذكّرة، اصدرها المجلس الاعلى للقضاء مساء أمس الاربعاء موجهة الى مختلف المحاكم، على إعداد جداول تضبط مآلات الجلسات والقضايا أثناء مدة الاضراب والتي تم تأخيرها بموجبه، تعلق ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين.
وفي هذا الإطار أوضح بوزاخر اليوم الخميس أنّ الهدف من إعداد هذه الجداول هذا الأسبوع بخصوص القضايا والجلسات التي كان من المفروض أن تعقد أثناء مدّة الإضراب هو تسهيل نفاذ المحامين لقضاياهم وإتاحة المعلومة للعموم.
كما نصّت المذكّرة على اعتبار مدة الإضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون الى جانب الدعوة الى عقد جلسات اضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم، مع تخصيص الأسبوع اللاحق من رفع اعتصام الكتبة واعوان وزارة العدل أي انطلاقا من اليوم الخميس لإعادة تنظيم الجلسات بخصوص القضايا المتأخرة من حيث توزيع الزمن والأولويّة والاقتصار على عقد الجلسات في خصوص القضايا الجديدة فقط.
أمّا المذكّرة الثانية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء فقد تعلّقت، وفق بوزاخر، بإعادة تنظيم العمل بالمحاكم بناء على الوضع الصحّي وتمّ من خلالها المطالبة بتطبيق البروتوكول الصحي في علاقة بفيروس كوفيد 19 تحسّبا لخطر انتشار المرض بالمرفق القضائي.
ونصّت هذه المذكّرة على اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية أبرزها، وفق بوزاخر، عدم قبول المتقاضين في القضايا المدنيّة والإدارية والماليّة التي تكون فيها إنابة المحامي وجوبيّة مع الاقتصار في الجلسات المتعلّقة بالمادّة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثّل القائمة الانتخابية المعنيّة.
كما جاء في المذكّرة، الاقتصار على إجراء الجلسات الصلحيّة في المادة الشخصيّة على القضايا التي لم يتمّ اتخاذ قرارات فوريّة متعلّقة بالوسائل المتأكّدة في شأنها إضافة إلى عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنيّة بالجلسات على ان يتم تبادلها بين المحامين.
ودعا المجلس المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائيّة إلى الحرص على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمّل الأعباء والتقليص من تنقلهم إلى مقرات المحاكم.
يذكر أنّ المرفق القضائي كان معطّلا بسبب إضراب القضاة وأعوان العدليّة منذ شهر نوفمبر الماضي.
وقد تمّ أمس الاربعاء إمضاء اتفاق بين الحكومة وأعوان العدلية اضافة الى امضاء اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل القضائية (نقابة القضاة اتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات) يوم 24 ديسمبر تم بموجبه رفع الاضراب، كما سبق ان تم امضاء اتفاق مع جمعية القضاة التونسيين يوم 16 ديسمبر.