أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 رفضه المساس  بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية،  وبالضمنات المكفولة للقضاة وضيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، وفق نصّ البيان.

وشدّد على أنّ أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء "ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم." 
كما نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.
وأكد في ختام البيان انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب ومجدّدا دعوته "إلى ضرورة تعهّد القضاء بالملفات"..

ويأتي هذا البيان ردّا على ما جاء في بيان لمجلس الوزراء من تعهيد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.