أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له عقب اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 عن تمسكه بوضع القضاء كإحدى السلطات الثلاث للدولة وبضمانات استقلال القضاة مع تأكيد شرعية المجلس من البناء الدستوري الذي كفله دستور 2014،  ضرورة النأي بهم عن كل ضغط أي كان مصدره. 

كما أضاف المجلس في بيانه بأنه يتابع ما وصفه بالانتهاكات والاعتداءات التي طالت القضاة وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات مرجع النظر. 
على صعيد ثان أعلن المجلس بقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما أسماه ''مساس من ضمانات استقلال القضاء'' وحسن سيره.