وكانت التفقدية العامة قد أنهت تقريرها وأحالته الي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين حيث اتهم راشد زميله العكرمي بارتكابه إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي
وطالبت ''انا يقظ '' في بيان لها المجلس الأعلى للقضاء بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام من خلال الكشف عن التجاوزات الواردة في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، والكشف عن أسماء القضاة الأربعة عشر المتورطين. وذلك تكريسا لمبادئ الشفافية وقطعا مع سياسة التعتيم تجاه الرأي العام
وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزاحة ذوي الشبهات من المشهد القضائي ضمانا لإقامة العدل وحماية لحقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة، يطمع الفاسد في حيفهم و ييأس المواطن من عدلهم؛
ودعت الي إخضاع كل من ستثبت إدانته للمساءلة التأديبية والمحاسبة الجزائية وذلك تطبيقا للفصل 103 من الدستور الّذي "يشترط في القاضي للكفاءة. ويجب عليه الإلتزام بالحياد والنزاهة، وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة"
وحملت جانبا هاما من المسؤولية في تعطيل مسار هذا الملف لوزارة العدل الّتي ماطلت في تسليم التقرير وأخضعته للتجاذبات السياسية.،وفق نص البيان
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn