أقرّ المجلس الوزاري الذي انعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية منها وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة هذه الشركات مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024.

وأقر المجلس أيضا إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل الى جانب احداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع ووزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.
وأكد رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية.

وشدد على ان الشركات الاهلية تعتبر مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة إلى مساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.
واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين من صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، والإجراءات الهادفة إلى تعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين على متابعتها بالمستويين الجهوي والمحلّي.