أعلن المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، رفضه الكامل لقرار الحكومة القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وطالب سلطة الاشراف بمراجعة الآجال المحددة لتنفيذ هذا القرار وبتمديده إلى موفي سنة 2023.

وطالب المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، الحكومة بضبط خارطة طريق واضحة ووضع برنامج عاجل لتأهيل الصناعيين لضمان حقوق و ديمومة المؤسسات الصناعية وذلك بعد التشاور مع أصحاب المهنة.
   
   ويأتي هذا الموقف بعد أن وقعت وزارة البيئة، يوم 17 مارس 2023، اتفاقية شراكة مع المجمع المهني للمخابز العصرية، تابع لكوناكت"، والغرفة الوطنية للمخابز، تابعة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من أجل الانطلاق في تطبيق القرار الققاضي بمنع أصحاب المخابز استعمال الأكياس البلاستيكية بداية من أول يوم رمضان.
   
   وفسر رئيس المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بصفاقس، ماجد العكروت، رفض هذا القرار، بالتأثيرات السلبية التي يعاني منها المصنعون والتي أفضت إلى خسائر مالية كبيرة وفقدان مواطن الشغل، مبينا أنه يوجد في تونس قرابة80 مصنعا مختص في تصنيع أكياس البلاستيك يؤمن زهاء 3 الاف موطن شغل مباشر وغير مباشر من بينها 45 وحدة انتاج منضوية تحت لواء المجمع المهني لمصنعي البلاستيك "كوناكت".
   
   وأضاف العكروت أن أصحاب المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية تواجه صعوبات مالية وهي غير قادرة تقنيا على صناعة الأكياس البلاستيكية البديلة المفروضة من وزارة البيئة والمتمثلة في أكياس البديلة ذات سمك 40 ميكرون معتبرا أن هذه الأكياس غير قابلة للتحلل وغير صديقة للبيئة وأن الأكياس البديلة البيولوجية المنتجة حاليا لا تستجيب للمواضفات العالمية.
   
   وأكد ممثلو المجمع المهني لمصنعي البلاستيك، ضرورة التوصل إلى حلول واقعية لهذا الملف و تأهيل قطاع مصنعي الأكياس البلاستيكية.
   
   ودعوا سلطة الإشراف إلى ضرورة ايجاد حل جذري لضمان ديمومة المؤسسات الصناعية والحفاظ على مواطن الشغل و إصلاح المنظومة البيئية من ناحية جمع وفرز ورسكلة المواد البلاستيكية.
   
   وأصدرت تونس في اطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوث بالأكياس البلاستيكية الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
   
   ويمنع الامر الحكومي انتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية تتمثل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.
   
   ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.
   
   وينص الامر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003 والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.