قضت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 بإبطال إجراءات التتبع في حق النقابي سامي الطاهري وذلك فيما يتعلق بالقضية التي تولى رفعها ضده الناشط بالمجتمع المدني عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة متهما إياه  بالادعاء بالباطل والاساءة عبر وسائل التواصل على خلفية نشره لتدوينة تضمنت "آل الدايمي لصوص ومبيضو أموال".

 من جانبه نفى الطاهري أن يكون قد نشر التدوينة المذكورة أو حتى ملكية الحساب مطالبا على هذا الأساس ببطلان إجراءات التتبع وهو ما استجابت له المحكمة. 
من جانبه أكد الدائمي اعتزامه الطعن في هذا الحكم بالاستئناف معتبرا على أن هذا الحكم الابتدائي بمثابة الانتصار، لأن الطاهري اضطر لإنكار حسابه الفايسبوكي وانكار اسمه أصلا لينجو من السجن والتغريم، مضيفا:'' وبيننا بالكاشف أننا أمام نمور من ورق مستعدة للانكار في هويتها للتفصي من مسؤوليتها. ووضحنا أن القوة الغاشمة التي تخوف الكثيرين ليست سوى بؤرة تستأسد على من يستبطن الخوف وترتعش من الذين يتحدّون ويقدمون. 
مهما كان الحكم، فهذه الواقعة كشفت وهن البيروقراطية النقابية، وهي أوهن من بيت العنكبوت'' وفق نص التدوينة.