حيث ينص المرسوم على صلاحية قاضي التحقيق في فرض الرقابة الالكترونية (عبر معصم يحدد مكان السجين أو المظنون فيه أو الأماكن التي يتوجب عليهم عدم ارتيادها)، وينص المرسوم أنه في صورة محاولة التخلص من معدات الرقابة تستكمل العقوبة بعد إعلام النيابة العمومية بالسجن النافذ.
كما يشير الفصل 15 من نفس المرسوم إلى أنه في صورة صدور عقوبة سجنية لمدة أقصاها سنة واحدة، استبدالها بالمراقبة الالكترونية أو العمل للصالح العام دون أجر بحساب 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن، ويشترط المرسوم لاعتماد العقوبات الجديدة حضور المتهم في قاعة الجلسة وموافقته المسبقة وأن يكون في صحة جيدة وأن لا يكون في حالة عودة ضمانا لنجاعة العقوبة في إدماج المعني بالأمر في الحياة الاجتماعية.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn