حسب ما ورد في الفصل 16 من الرسوم الرئاسي الصادر اليوم 13 فيفري 2022 الخاص باحداث المجلس الاعلى للقضاء المؤقت أصبح بإمكان وزير العدل في صورة عدم تمكينه من مآل الأبحاث في الشكايات التي تعهدت بها التفقدية العامة في أجل 7 ايام من تاريخ توصلها بطلب الإطلاع أن يعهد المجلس المؤقت للقضاء العدلي بإجراء الأبحاث الضرورية بعد قرار سحب الملف من أنظار التفقدية العامة.

كما نص المرسوم على تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس.
 ويمكن للمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي ان يتعهدا بطلب من رئيس الحكومة بإجراء الأبحاث الضرورية ضد القضاة الإداريين والماليين بخصوص الشكايات المتعلقة بهم ويعين كل مجلس من هذين المجلسين مقررا في الغرض، وفق الفصل 16 من المرسوم.